قانون جدید مجازات های جنسی در حال اجرامیباشد. این چه مفهومی برای قربانیان  خشونت های جنسی دارد؟

قانون جدید مجازات‌های جنسی

این قانون بهبود قابل توجهی برای حفاظت از خودکفایی جنسی میباشد. با این قانون دست‌درازی جنسی قابل مجازات میباشد زمانی که برخلاف تمایل طرف مقابل انجام گیرد. این مهم نیست که آیا فرد مورد حمله فیزیکی قرار گرفته، آیا از خودش دفاع کرده یا اینکه چرا نتوانسته از خودش دفاع کند؟  با اجرای این قانون در نهایت الزامات قرارداد استانبول در کشور آلمان هم اجرا میشود، برای تمام اعمال جنسی که برخلاف رضایت شخص انجام شود.

دست مالی کردن ممنوع

همزمان با تصویب قانون جدید جرایم جنسی، اعمالی که تا کنون پیگرد قانونی نداشتند، در آینده قابل مجازات می‌باشند. در اماکن عمومی خانم ها و دختر خانم ها دوباره و دوباره ، دست مالی و آزارهای جنسی را تجربه می کنند. در حال حاضر این امکان وجود دارد که بلافاصله یا دیرتر برای انجام این جرایم شکایت شود. پلیس باید این نوع شکایت ها را بپذیرد وتحت پیگرد قانونی قرار دهد.

خانم های معلول

با اصلاحات جدید نابرابری هایی که در مورد افراد معلول وجود داشت از بین خواهد رفت. خانم های معلول دست درازی های جنسی بیشتری را تجربه می‌کنند تا خانم های غیر معلول. این خشونت های جنسی غالباً از طرف اطرافیان نزدیک اعمال می‌شوند. مجرمان خودشان را در امنیت احساس می‌کنند، به این دلیل که قربانی هایشان شاید از نظر جسمی امکانات کمتری دارند، یا اینکه امکان این را ندارند که با دیگران ارتباط برقرار کنند. تا کنون مجازات خفیف تری برای اعمال خشونت های جنسی علیه افراد معلول اعمال می‌شده است. با قانون جدید چنین خشونت هایی با مجازات های شدیدتری روبرو خواهند بود. ما انتظار داریم که در آینده این جرایم قاطعانه دنبال شوند و خانم های معلول با جدیت مورد توجه قرار گیرند. 

دفاع کردن

هیچ کدام از افرادی که قربانی خشونت های جنسی شده‌اند، مقصر نیستند. هیچ مجرمی نمی‌تواند ادعای بی‌گناهی کند که متوجه نشده است که قربانی با این عمل موافق نبوده، به این دلیل که از خودش مقاومتی نشان نداده است. در مورد هر شکایتی، اداره پلیس و دادستان موظف هستند که هر موردی را مورد بررسی قرار داده و احتمالاً شکایت تنظیم کنند. 

این به این معنی می‌باشد که هر شکایتی از طریق قانون جدید، قابل پیگرد قانونی بیشتری می‌باشد. پرونده های پیگرد های قانونی در مورد مجرمان جرایم جنسی نمی‌توانند به دلیل شکافی که در قانون جرایم جنسی وجود داشت بسته شوند.