التشريع الجديد بشأن قانون العقوبات الخاص بقضايا الإعتداءات الجنسية أصبح الآن ساري المفعول. ماذا يعني هذا بالنسبة لضحايا العنف الجنسي؟

قانون العقوبات الخاص بقضايا الجريمة الجنسية الجديد

يعني تحسناً كبيراً لحماية حق التقرير الذاتي بخصوص الحياة الجنسية. وبموجب هذا القانون يُعاقب على الاعتداء الجنسي حتى لو تمَّ برغبة هذا الشخص. ولا يهم هنا ما إذا كان الشخص أثناء ذلك قد دافع عن نفسه أو لم يتمكن من الدفاع عن نفسه. من هنا تمَّ تطبيق شروط إتفاقية-اسطنبول أيضاً في ألمانيا، والتي بموجبها تنص على معاقبة جميع الأفعال الجنسية التي تتم بعدم موافقة صريحة لهذه الأفعال.

الدسدسة أي جميع أنواع اللمس ممنوعة

وفي الوقت نفسه، ينص القانون على جريمة جنائية جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي. بذلك، يعاقب الآن على المخالفات المتبادلة التي لم تُصنف سابقاً على أنها هامة. في الحيز العام، تتعرض النساء والفتيات لهن مراراً وتكرارا على التحرش الجنسي على نطاق واسع. وهناك الآن إمكانية فورية أو لاحقة بتقديم إخطار لدى الشرطة ضدّ هذه الأفعال وذلك لدى الشرطة وكل مخفر شرطة مُلزَم بتسجيل أي إخطار بهذا الصدد.

النساء المعوقات

أيضاً تم إضافة الإساءات الجنسية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة (المعاقين) إلى قانون العقوبات، بهذا أصبحت كافة أنواع التصرفات والتحرشات الجنسية تجاه النساء المعوقات أيضاً قابلة للملاحقة القانونية على عكس ما كان عليه الأمر في السابق. عندما كان مرتكبو هذا النوع من العنف الجنسي في الماضي يشعرون بالأمان، أي لأنهم كان يعتقدون أن ضحاياهم قد يتاح لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، وربما لأنهم يفتقرون أحيانا فرصة للتواصل مع الآخرين. وحتى الآن، كانت عقوبة الاعتداءات الجنسية ضد شخص "اشخاص غير مقاومين" أقل. ويمكن للقانون الجديد معاقبة بشدة جميع الاعتداءات الجنسية ضدّ المعاقات من النساء. في المستقبل ستتم ملاحقة هذه الأفعال على نحو أكثر أكبر وهذه الشكاوى من المعاقات ستؤخذ بجدية أكبر.

مقاومة هذه الأفعال والدفاع عن النفس

لا يتحمل أي ضحية من ضحايا للعنف الجنسي أية مسؤولية ناتجة عن هذه الأفعال. ولم يعد بإمكان الفاعل أن يخلص نفسه لمجرد ادعائه أن الضحية لم تعبر عن عدم رغبتها بهذه الأفعال بشكل واضح. ففي حلات كهذه، يجب على أجهزة الشرطة والنيابة العامة أن يتعاملوا مع هذه القضايا بكل جدية وأن يحيلوها إلى المحكمة إذا لزم الأمر. وهذا يعني أن أي إخطار (تبليغ) لدى الشرطة، يُحتمل أن يصل إلى المحاكم بشكل أوسع مما كان عليه الأمر في الماضي. فمن هنا أصبح لا يمكن إيقاف التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية بناءً على الثغرات التي كانت سابقاً موجودة في قانون جنح التحرش الجنسي.